نرخ دلار در بازار آزاد ایران به رقم بیسابقهای رسیده است؛ جهشی روزانه حدود هزار تومان که نه تنها ارزش پول ملی را به پایینترین سطح تاریخی رسانده، بلکه سفره میلیونها ایرانی را برای همیشه کوچکتر کرده است؛ این بحران، حاصل ناترازی بودجه، فسادهایی مانند پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش و انحصارهای وارداتی افرادی مانند مدلل، همراه با تحریمهای تشدیدشده است؛ ادامه این مسیر، ایران را به سمت ابرتورم ونزوئلایی و فروپاشی ساختاری شورویوار میبرد؛ جایی که امنیت ملی نه در میدان جنگ، بلکه در خالی شدن سفرهها و خشم فروخورده مردم تهدید میشود.
به گزارش میار، زمستان ۱۴۰۴ نشاندهنده عبور از مرزهای تحذر و ورود به مرحلهای است که تحلیلگران از آن با عنوان افق رویداد یا نقطه بازگشتناپذیر فروپاشی ساختاری یاد میکنند. سقوط بیسابقه ارزش پول ملی و جهش نرخ دلار به در واپسین روزهای آذر به محدوده ۱۳۱ هزار تومانی، تنها یک نوسان ارزی ساده یا محصول تنشهای گذرا نیست، بلکه نمادی از گسیختگی پیوندهای بنیادین میان سیاستهای کلان حاکمیتی با واقعیتهای روزمره تودههای مردم است. در شرایطی که ادعاهای رسمی بر بازدارندگی نظامی، پیروزی در جنگهای سایبری و اقتدار منطقهای متمرکز است، واقعیتهای میدان معیشت حکایت از آن دارد که زیرساختهای امنیت ملی در داخل مرزها به دلیل فقر ساختاری، فساد سیستمی و تورم لجامگسیخته در حال فرسایش شدید است. این گزارش در مقام یک تحلیل تحقیقی، در پی واکاوی این تضاد بنیادین و تبیین خطرات امنیتی ناشی از «ونزوئلایی شدن» اقتصاد ایران و هشدار نسبت به عواقب غیرقابل جبران آن است.
کالبدشکافی سقوط ریال
در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران شاهد یکی از سهمگینترین امواج تورمی در تاریخ معاصر خود بود. نرخ دلار که در ابتدای سال در کانالهای پایینتر نوسان میکرد، تحت تأثیر ناترازیهای گسترده بودجه، رشد لجامگسیخته نقدینگی و بازگشت مکانیسم ماشه و تحریمهای بینالمللی، به رقم بیسابقه ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان در پایان آذر رسید. این جهش قیمتی که با سرعت متوسط روزانه یک هزار تومان افزایش در آذرماه تجربه شد، عملاً کمر طبقه متوسط و اقشار آسیبپذیر جامعه را شکست.
ناترازیهای پولی-بانکی
بررسیهای فنی نشان میدهد که نقدینگی، خلاف ادعاهای ابتدایی مقامات، تنها متهم ردیف دوم تورم است. بانکهای ناتراز کشور با اضافه برداشتهای مکرر از منابع بانک مرکزی، عملاً به موتورهای تولید پول بیپشتوانه تبدیل شدهاند و سیاستهای پولی انقباضی دولت عملاً به دلیل ناترازی بودجه شکست خورده است.
این ارقام نشاندهنده واقعیتی تلخ هستند؛ ریال ایران به سرعت در حال از دست دادن کارکرد خود به عنوان ابزار ذخیره ارزش است. وقتی مفاهیم تورم سالانه یا ماهانه جای خود را به «تورم روزانه و هفتگی» میدهند، عملاً برنامهریزی اقتصادی برای خانوارها و حتی بنگاههای بزرگ تولیدی غیرممکن میشود. کارشناسان هشدار میدهند که این وضعیت، شباهت نزدیکی به مقطع پس از خروج آمریکا از برجام دارد، با این تفاوت که این بار ذخایر استراتژیک ارزی و مهمتر از آن، تابآوری اجتماعی و اعتماد عمومی به شدت کاهش یافته است.
سفرههای به غارت رفته
بحران ارزی بلافاصله و با ضریب نفوذ بالا، خود را در قیمت کالاهای اساسی نشان داد. تصمیم دولت برای حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و انتقال کالاهایی چون برنج، روغن، گوشت و دارو به تالار دوم مرکز مبادله، شوک عظیمی به سبد غذایی مردم وارد کرد. قیمت اقلامی مانند گوشت قرمز، مرغ و لبنیات به سطوحی رسیده است که بسیاری از خانوادهها عملاً این کالاها را از رژیم غذایی خود حذف کردهاند.
واکاوی قیمتها در بازار کالاهای اساسی
رصد بازار در آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز از مرز یک میلیون تومان فراتر رفته و در برخی قطعات به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت مرغ نیز که قرار بود با ارز ترجیحی کنترل شود، به کیلویی ۱۲۵ تا ۱۹۰ هزار تومان رسیده است. برنج داخلی که زمانی قوت غالب ایرانیان بود، اکنون با قیمتهای ۳۵۰ تا ۴۳۰ هزار تومان در هر کیلو عرضه میشود و حتی برنجهای وارداتی هندی و پاکستانی که برای قشر ضعیف در نظر گرفته شده بود، با قیمتهای بالای ۱۲۰ هزار تومان از دسترس خارج شدهاند.
این جهش قیمتها در حالی رخ میدهد که افزایش حقوقها در بودجه سال آینده تنها ۲۰ درصد پیشبینی شده است؛ در حالی که تورم واقعی بودجه ۵۰ درصد برآورد میشود. این شکاف ۳۰ درصدی به معنای سقوط قطعی میلیونها نفر دیگر از طبقه متوسط به زیر خط فقر مطلق است. وضعیت به گونهای است که دغدغه خانوادهها از بهبود کیفیت زندگی به تأمین کالری ابتدایی برای زنده ماندن تنزل یافته است.
دولت سایه و مافیای ارز
یکی از تلخترین واقعیتهای بحران کنونی ایران، پیوند ناگسستنی میان سیاستهای حمایتی دولتی و فساد سیستماتیک است. نظام ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از محرومان ایجاد شد، در عمل به بستری برای ثروتاندوزی باندهای قدرتمند و ذینفوذ تبدیل شده است. پروندههای کلانی همچون چای دبش و انحصارات وارداتی خانوادههایی چون مدلل، نشاندهنده عمق نفوذ مافیای اقتصادی در لایههای تصمیمگیری است.
رسوایی چای دبش و انحصار در نهادههای دامی و روغن
پرونده چای دبش با رقم خیرهکننده ۳.۴ تا ۳.۷ میلیارد دلار، نمادی از شکست کامل نظارتهای دولتی و فساد عمیق اداری است. تخصیص حدود ۸۰ درصد کل ارز واردات چای به یک شرکت خاص، در حالی که کشور با بحران شدید دارو و تجهیزات پزشکی روبرو بود، نشان میدهد که چگونه منابع ارزی کشور در سایه امضاهای طلایی و رانت بلعیده شدهاند.
از سوی دیگر، انحصار واردات نهادههای دامی و روغن در اختیار گروهی محدود از جمله خانواده مدلل، امنیت غذایی کشور را به گروگان گرفته است. بر اساس آمارهای منتشر شده، شرکتهای وابسته به این گروه از جمله «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» و «آوا تجارت صبا»، تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کردهاند. این انحصار باعث شده است که حتی در صورت تخصیص ارز ارزان، قیمت محصولات نهایی مانند مرغ و گوشت بر اساس قیمت دلار آزاد تعیین شود و سود ناشی از مابهالتفاوت ارزی به جیب این کارتلهای مالی برود.
این فساد سیستمی باعث شده است که واردکنندگان با دستکاری فاکتورها، بیشاظهاری در گمرک و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات (رقمی بالغ بر ۱۱۶ میلیارد دلار در ۷ سال اخیر)، عملاً اقتصاد ایران را از درون تهی کنند. این در حالی است که هرگونه تلاش برای حذف این رانت، با مقاومت شدید گروههای ذینفوذ روبرو میشود که از تداوم چندنرخی بودن ارز نفع میبرند.
بازدارندگی در ترازوی واقعیتهای میدانی
در حالی که دستگاههای تبلیغاتی و رسانههای رسمی مدام بر طبل بازدارندگی نظامی و شکستناپذیری ساختارهای دفاعی میکوبند، وقایع سال ۱۴۰۴ و به ویژه تنشهای نظامی اخیر نشان داد که این اقتدار بدون پشتوانه اقتصادی و رضایت عمومی، با چالشهای بنیادین روبرو است.
عبرتهای جنگ دوازده روزه
درگیریهای نظامی موسوم به "جنگ دوازده روزه" در خرداد ۱۴۰۴ میان ایران و اسرائیل، شکاف عمیق میان ادعاهای رسمی و واقعیتهای دفاعی را نمایان کرد. در این درگیری، علیرغم توان موشکی ایران، زیرساختهای کلیدی انرژی، مراکز هستهای و پدافندی کشور ضربات جدی دریافت کردند. انهدام شبکه پدافند یکپارچه در کمتر از ۴۸ ساعت و به شهادت رسیدن حداقل ۱۷ مقام عالیرتبه نظامی و چهره اتمی در تنها چهار دقیقه ابتدایی عملیات رقیب، نشاندهنده نفوذ عمیق دستگاههای جاسوسی در حساسترین لایههای امنیتی است.
تضاد اصلی اینجاست؛ حکومتی که مدعی است میتواند امنیت منطقه را تأمین کند، در تأمین امنیت معیشتی و حتی روانی شهروندان خود در پایتخت با دشواری روبرو است. احساس ناامنی، بیدفاعی و تحقیر در میان مردم پس از حملات و تخریب زیرساختها، نشاندهنده فرسایش قدرت نرم نظام است. بازدارندگی واقعی نه تنها در زرادخانهها، بلکه در پیوند میان دولت و ملت و پایداری اقتصادی ریشه دارد؛ پیوندی که اکنون با نرخ دلار ۱۳۰ هزار تومانی و فقر گسترده، به لرزه درآمده است.
شبح ونزوئلا و شوروی
تاریخ اقتصاد سیاسی جهان نمونههای متعددی از سقوط دولتهای مقتدر نظامی در اثر بحرانهای معیشتی و فساد داخلی را ثبت کرده است. تحلیل گران اقتصادی هشدار میدهند که ایران اکنون در حال طی کردن مسیری است که پیش از این ونزوئلا و در سطحی دیگر، اتحاد جماهیر شوروی در آن گام نهاده بودند.
شباهتهای ساختاری با بحران ونزوئلا
ونزوئلا نیز مانند ایران، غنی از ذخایر نفتی بود اما با سیاستهای پوپولیستی، چندنرخی کردن ارزی که به رانتهای عظیم منجر شد و سرکوب بخش خصوصی، به گرداب ابرتورم دو میلیون درصدی افتاد. در ایران نیز فرآیند «بیماری هلندی» و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، در کنار فساد، باعث شده است که ارزش پول ملی به طرز وحشتناکی سقوط کند. خروج گسترده جمعیت و مهاجرت نخبگان که در ونزوئلا به ۷.۷ میلیون نفر رسید، اکنون در ایران با رکورد تاریخی خروج سرمایه و ناامیدی اجتماعی در حال تکرار است.
درسهای سقوط شوروی
اتحاد جماهیر شوروی نه در میدان جنگ، بلکه در صفهای طولانی نان و به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه مردم در کنار هزینههای نظامی سرسامآور سقوط کرد. زمانی که هزینههای ایدئولوژیک و نظامی بر رفاه عمومی پیشی گرفت، مشروعیت داخلی نظام از بین رفت.
ضرورت تغییر جهت استراتژیک
بحران کنونی ایران از مرحله چالش مدیریتی عبور کرده و به یک بحران موجودیتی تبدیل شده است.وقتی اکثریت قاطع مردم احساس کنند که نظام سیاسی نه تنها مشکلی از آنها حل نمیکند، بلکه خود به بستر رانتخواری برای اقلیتی خاص تبدیل شده، پیوند وفاداری ملی به کلی گسسته میشود.
لزوم جراحی ساختاری
دولت کنونی در برابر این بحران دچار نوعی فلج تصمیمگیری شده است. ناتوانی در مهار مافیای ارزی و ادامه سیاستهای پولی تورمزا، اقتصاد را به سمت ابرتورم سههزاردرصدی و قحطی احتمالی سوق میدهد. حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساختهای حمایتی دقیق، تنها به معنای گرانسازی زندگی برای فقرا و تأمین کسری بودجه دولت از جیب مردم است.
مسئولان عالیرتبه باید بدانند که بازدارندگی نظامی بدون پشتوانه اقتصادی و رضایت ملی، پوششی نازک بر یک آتشفشان فعال است. تهدید واقعی برای امنیت ملی ایران نه در خارج از مرزها، بلکه در دلارهای ۱۳۰ هزار تومانی، در سفرههای تهی از پروتئین و در خشم فروخورده میلیونها انسانی است که چیزی برای از دست دادن ندارند.
توصیه
ایران در یکی از حساسترین پیچهای تاریخی خود ایستاده است. تداوم وضعیت کنونی، یعنی جهش نرخ ارز و تورم لجامگسیخته در کنار فساد سیستمی، کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی مشابه ونزوئلا یا فروپاشی ساختاری مشابه شوروی سوق خواهد داد. برای جلوگیری از این فاجعه، اقدامات زیر غیرقابل اجتناب است
۱. تکنرخی سازی ارز و حذف رانت: پایان دادن به نظام چندنرخی ارز که منبع اصلی فساد و قدرتگیری مافیای واردات است، مشروط به ایجاد چتر حمایتی مستقیم و شفاف برای دهکهای پایین.
۲. تنشزدایی واقعی در سیاست خارجی: بازگشت به تعاملات بینالمللی برای رفع تحریمها و بازگشت ۱۱۶ میلیارد دلار ارز خارج شده از کشور، به عنوان تنها راه برای ثباتبخشی به نرخ دلار.
۳. مبارزه بیامان با مافیای اقتصادی: محاکمه شفاف و قاطع دریافتکنندگان ارزی که کالا وارد نکردهاند (مانند نهادههای دامی) برای بازسازی اعتماد عمومی.
۴. تعدیل هزینههای غیرضروری: اولویتبخشی به امنیت معیشتی مردم.
بنابراین، زمان برای اصلاحات صوری و شعارهای تبلیغاتی به پایان رسیده است. اگر صدای دلار ۱۳۰ هزار تومانی و ناله سفرههای خالی شنیده نشود، لرزههای ناشی از فروپاشی اقتصادی، تمام سازه قدرت را با خود خواهد برد. این گزارش یک هشدار نهایی از سوی رکن چهارم دموکراسی به اتاقهای فکر نظام است؛ فقر، ویرانگرتر از هر دشمن خارجی است.